رویه قضایی ودگرسانی های نظری وعملی

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

رویه قضایی و دگرسانی های نظری و عملی دعاوی خلع ید قانون مدنی، رفع تصرف، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 158 به بعد آن قانون و جرایمی با عنوان تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت موضوع مواد 690 به بعد قانون تعزیرات، نیز قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 52 (2)

علی صابری

پیشکش به استاد خوبم دکتر هادی وحید.

1- بهمن ماه سال 92 بود که خانه اندیشمندان علوم انسانی پنجشنبه ها نشست هایی برگزار می کرد از ساعت 13 تا 15. دکتر آزمایش لایحه نویسی را آموزش می داد و البته که این بهانه ای بود که استاد از هر دری سخن گوید. از 15 تا 17 دکتر راسخ در باب دولت مدرن سخن می گفت. نخستین نشست هر دو استاد را رفتم و هوده ها بردم. در میانه درس محمد راسخ، تلفن همراهم آن اندازه لرزید که ناچار از کلاس بیرون آمدم. مسعود سلطانی فر با حکم رئیس جمهور، رئیس میراث فرهنگی شده بود و من به جایش عضو شورای شهر تهران. در همان دو ساعت علیرضا دبیر، حبیب کاشانی، مهدی چمران، ولی الله شجاع پوریان، محمدصادق (سعید) حسنی، مرتضی شهبازی نیا، عباس کریمی، عبدالله خاتمی فر و برادرم محمد تلفن کرده بودند. گرچه از پیش شایعه ی استاندار شدن این یا آن عضو شورا یا رفتن این و آن و آمدن من جایش مطرح بود و گرچه فائزه دولتی دو شب پیش از آن، به صراحت اعلام کرده بود که سلطانی فر می رود اما آن لحظه خبر آمد و مرا از کلاس محروم کرد. هفته های بعد نیز درگیر حاشیه و متن شورا شدم و تصویب بودجه 93 شهرداری و ... . فشرده آنکه هر دو نشست را از دست دادم. اما دکتر آزمایش در همان آغاز از دکتر هادی وحید تعریف و تمجید کرد در دانستن اصول نگارش و تنظیم لایحه. هادی وحید که وکالت نمی کند. علی آزمایش نیز بیهوده گو نیست و معمولاً با نیشتر نقد می گزاند تا نوازش کند. برآیند آنکه، استاد وحید آموزه پرداز این میدان و چهره علمی لایحه نگاری است. افسوس که این چنین کسان در جامعه وکالت کمتر شناخته شده اند. هر چند به همت کمیسیون آموزش دوره ی پیش هیأت مدیره، در برنامه ای که مانوش منوچهری مجری آن بود هادی وحید، کامران آقایی و حسن جعفری تبار درباره ی نقش حقوق بشری دادفران داد سخن دادند. خواهشمندم همکاران به ویژه گفته های جعفری تبار را گوش داده و جدی بگیرید. جایی از آن سخن خواهم گفت . همین کمینه حضور هادی وحید را قدر بدانیم و امیدوار باشیم بیش از این یادمان دهد.

2- دکتر وحید جایی گفته بود که با درخواست دکتر نجفی ابرندآبادی در یکی از کلاس های دکتری حقوق جزا، به نظرم در دانشگاه بابلسر آموزه ای را پیش نهاده و آن اینکه بیشتر یا همه ی عناوین مجرمانه در واقع ریشه ی مدنی و حقوقی دارند. سرقت اگر جرم انگاری نشده بود مال باخته با قواعد غصب، مال خود را پس می گرفت. تخریب با جبران خسارت ناشی از اتلاف هم پوشانی دارد. کلاهبرداری، استرداد مال در حقوق مدنی است و ... . این آموزه را داشته باشید بعد به تصرف عدوانی حقوق جزا، آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی) و خلع ید نگاه کنید. بی گمان جرم انگاری های قانون گذار دلیل و منطق دارد یا می بایست داشته باشد. بازشناسی آن ها کمک می کند دگرسانی های مفاهیم مشترک را بدانیم و در عمل دعوی و شکایت واهی طرح نکنیم.

3- آهنگ دفاع یا حتی به چالش کشیدن دادنامه ی پیش رو را ندارم اما یک پرسش اساسی و آن اینکه؛ این درست که قانون گذار در فصل مربوط در آیین دادرسی مدنی یعنی ماده 158 به بعد واژه تصرف عدوانی را در سرفصل و عنوان به کار برده اما در این ماده و ماده 161 منظور خود را در قالب واژه های تصرف غیرقانونی و بدون رضایت بیان کرده، سخنی از عدوان و قهر و غلبه نیست مگر آنکه عدوان را دربرگیرنده ی همه اینها بدانیم. آن هنگام این بحث مطرح است که دگرسانی تصرف عدوانی در حقوق مدنی و حقوق جزا چیست و کجاست. برپایه ی آموزه ی بند پیش اگر مفهوم از حقوق مدنی گرفته شده چه ویژگی هایی و شرایطی موجب می شود تصرف عدوانی حقوق مدنی به جرم تبدیل شود و متصرف مستحق مجازات. برای نمونه در فرض محق بودن خواهان این پرونده بی گمان شرایطش را نداشته که شکایت کیفری کند وگرنه که مردم ما دست به شکایتشان عالی است. حال به دلیلی که نمی دانیم شکایت نشده. رفع تصرف حقوقی هم که رد شده. خلع ید هم که با برداشت بعضاً نادرست از رأی وحدت رویه در همه ی موارد از نظر دادگاه ها سند رسمی می خواهد. اصلاً تا سندی نباشد دفتر خدمات قضایی دادخواست را نمی گیرد! این یکی دیگر از شاهکارهای دستگاه قضایی است. بگذریم. چالش مفهومی و مصداقی تصرف عدوانی مجرمانه در حقوق جزا و تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی همچنان به جا و برپاست و دادنامه ها را می آوریم بلکه نخست رویکردها را دریابیم. عناصر مورد نظر دادگاه ها را کشف کرده، گرد آورده و به چالش کشیم. شاید نیازی نباشد رفع تصرف در آیین دادرسی مدنی بیاید یا به عکس جرم انگاری ضرورتی نداشته باشد یا اگر هر دو لازمند جایگاهشان درست تبیین شود.

4- خودم که خیلی پرونده ندارم اما آموزه ی نظری دکتر وحید را کم و بیش به صورتی نرم و آرام عملاً در نوشته هایی که برای دوستانم در پرونده هایشان تنظیم می کنم به کار گرفته ام و برآیند هم داشته. آمیخته ای از دفاع در امور موضوعی و این آموزه ی حکمی رهنمونی است برای دادفران تا به جای جیغ و داد در نشست طی دادرسی از موازین و مبانی حقوقی هوده برند. شاید جامعه حقوقی گامی به پیش بردارد. هرچند حقوق جدای از سیاست و اقتصاد و بویژه فرهنگ و اجتماع نبوده و نیست.

دکتر علی صابری 2211 بازدید 1397/07/02 0 نظر

دیدگاه کاربران

;